منذ تطبيق الاحتراف لدينا منذ ما يقارب عقدين من الزمان.. إلا اننا ما زلنا نطبقه شكلا لا مضمونا.. فالاحتراف فكر وممارسة قبل أن يكون مادة، وما زالت أنديتنا تعاني من غياب الفكر الاحترافي في الكثير من ممارساتها الإدارية ومازال العمل غير المنظم هو السمة لأغلب إدارات الأندية ومازال التخطيط الإسترتيجي مغيبا تماما.. وما زال البحث عن النتائج السريعة لرؤساء أنديتنا والبحث عن تحقيق الأمجاد الشخصية في فترات رئاستهم هو السائد.. طبعا لم أقل مجالس إدارات الأندية لأنهم فقط صوريون ولا نعرف عن أغلبهم إلا عند إعلان اسماء مجلس الإدارة عند تنصيب الرئيس ووجودهم تكملة عدد فقط لإكمال النصاب القانوني المطلوب.. وهم في الأصل يتم اختيارهم لولائهم للرئيس فقط وليس لكفاءتهم الإدارية.. وما زال دور الجمعيات العمومية مهمشا في الأندية والدليل هو قلة اعضائها الذين يحق لهم التصويت وليس لهم حول ولا قوة ودورهم يكمن في التصفيق فقط عند انتخاب الرئيس.. وما زال الدور الرقابي معدوما حتى على ميزانيات الأندية ويكفي أي ناد الحصول على تصديق أحد المكاتب المحاسبية المنتشرة في كل مكان وبخمسة الاف ريال فقط.. حتى تحصل الإدارات على إخلاء طرف واعتماد تلك الميزانيات سواء من الجمعيات العمومية وكذلك من الجهات الرقابية المفترضة.. وما زال بعض رؤساء الأندية يعتبرون الأندية الرياضية ومنشآتها ومنسوبيها ولاعبيها من املاكهم الشخصية الخاصة.. وما زال الهدر الكبير في الأموال والعقود الاستثمارية مستمرا بين التعاقدات المتسرعة مع اللاعبين والمدربين.. كل ذلك يتم في ظل غياب المرجعية الرقابية والقانونية، وإذا غلبت الروم كما يقولون وظهر الفشل على عمل أي رئيس ينسحب بهدوء تاركا الجمل بما حمل... ليبدأ مسلسل آخر مع رئيس جديد..
◄ أكثر ما يشوه الاحتراف لدينا هو الفوضى المالية على جميع الأصعدة والحقوق المالية المبعثرة وأهم هذه الحقوق هو حقوق اللاعبين والعاملين في الأندية والرواتب المتأخرة والتي باتت الأندية تتنافس في عدد الشهور المتبقية للاعبين خصوصا أن الكثير من الأندية يستغلها استغلالا غير إنساني المتمثل في الضغط على اللاعبين عند عمل المخالصات المالية والتنازل عن تلك المستحقات كشرط لمنح اللاعب المخالصة.. نتمنى من رابطة دوري المحترفين بعد دفع مستحقات الأندية لديها.. إلزام الأندية بتزويدها بكشوفات الرواتب الشهرية للمحترفين المحليين والأجانب وكلك المدربين والعاملين، ووضع عقوبات كبيرة على الأندية المخالفة.
